🔹درحالی که چالش ارزی بر تجارت خارجی کشور سایه انداخته است، اخیرا ابهاماتی در خصوص واردات با ارز اشخاص مطرح شده است.
تجارت خارجی کشور در هفته های اخیر دستخوش تغییرات جدی شده است. از یک سو با بسته شدن مرزهای رسمی صادرات بسیاری از کالاها با افت چشم گیر رو به رو شد و از طرف دیگر با آغاز به کار واحدهای تولیدی و کسب و کارها زودتر از کشورهای صادرکننده و برهم خوردن عرضه و تقاضا، عملا تقاضای کالای مصرفی غیر اساسی اوج گرفت. این در حالی است که قسمتی از تولید کشور وابسته به کالاهای واسطه‌ای وارداتی است که با عدم فعالیت کشورهای صادرکننده عملا در این حوزه نیز چالشهای جدی ایجاد شد.
گفتنی است، موضوع رسوب 4 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور خود چالش دیگری است که علی رغم دستور مشخص و صریح رییس جمهور هنوز در این خصوص اقدامی انجام نشده است. به اعتقاد برخی کارشناسان مساله اصلی در عدم ترخیص فوری این کالاها به چالشهای ارزی مرتبط است.
بر اساس رویه فعلی واردات کشور، کالاهای مختلف به 4 گروه مختلف تقسیم شده‌اند و به جز کالاهای اساسی در گروه یک که از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند بیش از 1500 قلم کالا در گروه 4 قرار گرفته و عملا ممنوع الورود هستند.
این در حالی است که کالاهای گروه 2 و 3 بایستی از سامانه نیما تامین ارز خود را انجام دهند. به عنوان مثال تلفن همراه که این روزها با عدم تعادل جدی در عرضه و تقاضا رو به رو شده است، در گروه 23 دسته بندی شده است.
این درحالی است که در روزهای اخیر در برخی اطلاعیه‌ها در محافل تجاری به موضوع واردات با ارز اشخاص اشاره است.
بر این اساس گروه های کالایی 23 الی 27 مشمول ارز اشخاص شده اند و هنوز مشخص نیست منظور از ارز اشخاص همان ارز حاصل از صادرات است که خرید و فروش می شود یا ارز موجود اشخاص در خارج از کشور؟
گفتنی است، استفاده از ارز اشخاص در سال گذشته محدود شده بود؛ اما گویا این مسیر برای تامین ارز واردات به‌کار گرفته شده است، به این ترتیب یک مسیر جدید برای واردات باز می‌شود که دستگاههای ذی ربط بایستی در این خصوص شفاف سازی کنند.
