ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاوره

انجام کلیه امور ترخیص کالا در سریع ترین زمان و بیشترین کیفیت

ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاوره

انجام کلیه امور ترخیص کالا در سریع ترین زمان و بیشترین کیفیت

ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاوره

امروزه با توجه به وضع قوانین سخت گیرانه و جریمه های نقدی سنگین نیاز به مشاوره و آگاهی کامل قبل از هر اقدامی ، لازمه ی ترخیص کالا می باشد.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 29 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 17 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 17 لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (2) قانون و نیز تبصره (2) ماده (7) قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (2) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 2 مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود

الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید. :

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره 1- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره 2 - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره 3- بانک مرکزی ظرف 3 ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) این ماده فراهم نماید.

تبصره 4 - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره 5 - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (99) این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره 6-  ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره 7- تمامی رمزارزها(ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

در ادامه نمایندگان با ماده 23 این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده 23 نیز آمده است؛ تبصره (2) بند «ب» ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می شود و عبارت «بند «ب» ماده (11)» از تبصره (4) ماده(5) قانون حذف می شود:

تبصره 2 - هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق ایین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به مصرف می رسد.
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۹ ، ۰۹:۴۵
ابراهیم هوشیاری

🔹درحالی که چالش ارزی بر تجارت خارجی کشور سایه انداخته است،‌ اخیرا ابهاماتی در خصوص واردات با ارز اشخاص مطرح شده است.

تجارت خارجی کشور در هفته های اخیر دستخوش تغییرات جدی شده است. از یک سو با بسته شدن مرزهای رسمی صادرات بسیاری از کالاها با افت چشم گیر رو به رو شد و از طرف دیگر با آغاز به کار واحدهای تولیدی و کسب و کارها زودتر از کشورهای صادرکننده  و برهم خوردن عرضه و تقاضا، عملا تقاضای کالای مصرفی غیر اساسی اوج گرفت. این در حالی است که قسمتی از تولید کشور وابسته به کالاهای واسطه‌ای وارداتی است که با عدم فعالیت کشورهای صادرکننده عملا در این حوزه نیز چالشهای جدی ایجاد شد.

گفتنی است، موضوع رسوب 4 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور خود چالش دیگری است که علی رغم دستور مشخص و صریح رییس جمهور هنوز در این خصوص اقدامی انجام نشده است. به اعتقاد برخی کارشناسان مساله اصلی در عدم ترخیص فوری این کالاها به چالشهای ارزی مرتبط است.

بر اساس رویه فعلی واردات کشور، کالاهای مختلف به 4 گروه مختلف تقسیم شده‌اند و به جز کالاهای اساسی در گروه یک که از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند بیش از 1500 قلم کالا در گروه 4 قرار گرفته و عملا ممنوع الورود هستند.

این در حالی است که کالاهای گروه 2 و 3 بایستی از سامانه نیما تامین ارز خود را انجام دهند. به عنوان مثال تلفن همراه که این روزها با عدم تعادل جدی در عرضه و تقاضا رو به رو شده است، در گروه 23 دسته بندی شده است.

این درحالی است که در روزهای اخیر در برخی اطلاعیه‌ها در محافل تجاری به موضوع واردات با ارز اشخاص اشاره است.

بر این اساس گروه های کالایی 23 الی 27  مشمول ارز اشخاص شده اند و هنوز مشخص نیست منظور از ارز اشخاص همان ارز حاصل از صادرات است که خرید و فروش می شود یا ارز موجود اشخاص در خارج از کشور؟

گفتنی است، استفاده از ارز اشخاص  در سال گذشته محدود شده بود؛ اما گویا  این مسیر برای تامین ارز واردات به‌کار گرفته شده است، به این ترتیب یک مسیر جدید  برای واردات باز می‌شود که دستگاههای ذی ربط بایستی در این خصوص شفاف سازی کنند.
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۹ ، ۰۸:۳۸
ابراهیم هوشیاری