مصوبه مجلس برای ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی دیگران/ تعیین نیروهای گارد سازمان بنادر به‌عنوان ضابط قضایی
🔹 نمایندگان مجلس امروز برخی مواد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
▫️بر اساس ماده ۳۱ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرر دو به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
«هرگونه معامله راجع‌به کارت بازرگانی که عرفا اجاره،فروش، خرید یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می شوند:
الف) انتقال گیرنده یا بهره بردار
پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت
ب) انتقال دهنده:
پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت
پ) در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند نورد از محکومیت های موضوع ماده۶۹ این قانون محکوم می شوند.
🔹 همچنین متن زیر به عنوان تبصره(۳)به ماده (۳۷)قـانون الحـاق شد:
تبصره ۳- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریـانوردی ایـران بـرای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امـور اجرائـی مبـارزه بـا قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظـت گمرکهـای کشـور مـیباشـد بـا رعایـت شـرایط مقـرر در قـانون آیـین دادرسـی کیفـری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط قضایی خاص محسوب می‌شوند.
