ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاوره

انجام کلیه امور ترخیص کالا در سریع ترین زمان و بیشترین کیفیت

ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاوره

انجام کلیه امور ترخیص کالا در سریع ترین زمان و بیشترین کیفیت

ترخیص کالا ، واردات ، صادرات ، ارزش گذاری ، تعیین تعرفه ، مشاوره

امروزه با توجه به وضع قوانین سخت گیرانه و جریمه های نقدی سنگین نیاز به مشاوره و آگاهی کامل قبل از هر اقدامی ، لازمه ی ترخیص کالا می باشد.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱۰ مطلب با موضوع «قوانین» ثبت شده است

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 29 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 17 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 17 لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (2) قانون و نیز تبصره (2) ماده (7) قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (2) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 2 مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود

الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید. :

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره 1- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره 2 - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره 3- بانک مرکزی ظرف 3 ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) این ماده فراهم نماید.

تبصره 4 - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره 5 - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (99) این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره 6-  ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره 7- تمامی رمزارزها(ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

در ادامه نمایندگان با ماده 23 این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده 23 نیز آمده است؛ تبصره (2) بند «ب» ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می شود و عبارت «بند «ب» ماده (11)» از تبصره (4) ماده(5) قانون حذف می شود:

تبصره 2 - هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق ایین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به مصرف می رسد.
 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۹ ، ۰۹:۴۵
ابراهیم هوشیاری

لوگو

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۱۶
ابراهیم هوشیاری

از این پس، مالیات بر ارزش افزوده مشمول محاسبات مربوط به ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی در خصوص کشف مغایرت در اظهارنامه‌ها نخواهد بود.


 بر این اساس، در ماده ۱۰۸ قانون مذکور تاکید شده، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص ردیس گمرک جریمه ای از ۱۰ تا ۱۰۰درصد ما به التفاوت دریافت می‌گردد.


در بخشنامه صادر از گمرک ایران بر اساس تبصره یک ماده قانونی فوق نیز تاکید شده است، در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ ما به التفاوت حقوق ورودی به میزان بیش از ۵۰درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد، علاوه بر اخذ ما به التفاوت  حداقل جریمه ماخوذه نباید کمتر از ۵۰ درصد ما به التفاوت باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۱۹
ابراهیم هوشیاری

با توجه به بند ج ماده 113 قانون امور گمرکی ( مصادیق قاچاق کالا در گمرک ) ، وجود کالای اضافی غیر همنوع که در اسناد اظهاری نامی از آن برده نشده به عنوان قاچاق تلقی و مراتب ضمن صورتمجلس در اختیار واحد حقوقی گمرک و سپس مقام قضایی خواهد گردید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۶ ، ۱۶:۵۶
ابراهیم هوشیاری

هرگاه بعد از ترخیص قطعی کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده ی گمرک است ( حقوق ورودی ، عوارض هلال احمر ، مالیات و ... ) بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده ( کسر دریافتی یا اضافه پرداختی ) یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا هر دو طرف میتوانند ظرف شش ماه از تاریخ امضا پروانه  یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۰۸
ابراهیم هوشیاری


فصل اول – کلیات

ماده 1 - به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و

همچنین انجام تحقیقات مربوط، مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران که در این قانون

اختصاراً مؤسسه نامیده میشود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 2 - مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره

میشود.

تبصره - تشکیالت تحقیقاتی مؤسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت

نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.

فصل دوم – موضوع

ماده 3 - وظایف مؤسسه مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است.

1 - تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در

کشور.

2 - انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، باال بردن کیفیت کاالهای تولید داخلی، کمک به

بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع.

3 - ترویج استانداردهای ملی.

4 - نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری.

5 - کنترل کیفی کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کاالهای

نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت باکاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای

بینالمللی.

6 - کنترل کیفیت کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرفکنندگان

و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورودکاالهای نامرغوب خارجی

7 - ترویج سیستم بینالمللی یکاها (SI )به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و

کالیبره کردن وسایل سنجش.

8 - آزمایش و تطبیق نمونه کاال با استانداردهای مربوط، اعالم مشخصات اظهار نظر مقایسهای

و صدور گواهینامههای الزم.

تبصره 1 - تعیین و تدوین و نشر ونظارت بر اجرای استانداردهای مواد دارویی بر عهده وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.

تبصره 2 - نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هستهای بر عهده دستگاه ذیربط

میباشد.

تبصره 7 - آزمایشگاههایی که تاییدیه الزم را از موسسه دریافت نموده باشند میتوانند در

رابطه با تطبیق ویژگی کاالها با استانداردهای ملی مربوطاظهار نظر نمایند.

تبصره 4 - آزمایشگاههای موسسه (جز در مورد مواد دارویی) در زمینه تعیین ویژگی کاالها و

مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن(کالیبرهکردن) وسایل سنجش، به عنوان

آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته میشوند.

ماده 4 - موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کاالهای ساخت داخل و

وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایزاهمیت میباشند اقدام و نتایج حاصل را جهت

اطالع عموم و مراجع ذیربط اعالم نماید.

ماده 5 - موسسه میتواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بستهبندی،

بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کاال به محلمصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای

مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و

ارائهخدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای

عالی استاندارد میرسد، فعالیت نماید.

تبصره - موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صالحیت شرکتها و موسسات بازرسیکننده

داخلی و خارجی (سورویانس) میباشد.

ماده 6 - موسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کاالها و یا

بخشی از یک استاندارد و یا آیینهای کار را که از نظرایمنی حفظ سالمت عمومی و حصول

اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرفکننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی

ضروری باشد با تعیینمدتهای الزم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعالم نماید.

تبصره 1 - مؤسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیینهای کار و مهلت اجرای آنها را

در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمیدادگستری جمهوری اسالمی ایران و دو

روزنامه کثیراالنتشار آگهی و از طریق سایر رسانههای گروهی نیز به اطالع عموم برساند.

تبصره 2 - کیفیت مواد و کاالهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی 

و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملیجمهوری اسالمی ایران و یا استانداردهای

کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.

اولویت مواد و کاالها را شورای عالی استاندارد تعیین مینماید.

تبصره 7 - مؤسسه میتواند به منظور جلوگیری از صدور کاالهای نامرغوب و حفظ بازارهای

بینالمللی تدریجاً اجرای استاندارد کاالهای صادراتیو درجهبندی آن را اجباری نماید.

تبصره 4 - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآوردههایی اجباری اعالم میگردد اعطاء

هر گونه تسهیالت به واحدهای تولیدکننده این قبیلفرآوردهها از سوی وزارتخانهها و سازمانهای

مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآوردهها از طریق رسانههای ارتباط جمعی منوط به

داشتنپروانه کاربرد عالمت استاندارد یا تأییدیه آن و یا تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات

صنعتی ایران خواهد بود.

تبصره 5 -شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کاال و

خدمات ) به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد( را

صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب

1 این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.

ماده 3 - عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین میگردد.

تبصره - تدوین استاندارد، نشر آگهیهای قانونی، اجرای استاندارد، عالمتگذاری و کنترل

استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی اینقانون است و مؤسسه تنها مرجع قانونی

انگگذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.

ماده 8 - تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهیهای

قانونی، عالمتگذاری و کنترل و نظارت و آزمایشادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع

مقررات کلی این قانون است.

ماده 9 - هر گاه اجرای استاندارد در مورد کاالهایی اجباری اعالم شود، پس از انقضای مهلت

های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کاالهابا کیفیت پایینتر از استاندارد مربوط و

یا بدون عالمت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب

جرم و مراتبتعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو

سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکممحاکم صالحه محکوم

خواهند شد.


1

1387/9/18 مصوب اصالحی- 

تبصره 1 - عدم اجرای آیینهای کار اجباری پس از انقضای مهلتهای مقرر مشمول ضوابط این

ماده میباشد.

تبصره 2 - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کاالهای وارداتی الزامی خواهد

بود.

تبصره 7 - مؤسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را در باره

کاالهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا میشود،معمول دارد.

تبصره 4 - مؤسسه میتواند عالوه بر اعالم جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده

از مراجع قضایی، فرآوردههای خارج از استانداردو فاقد عالمت استاندارد را از مراکز تولید،

تمرکز، توزیع و فروش جمعآوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه

فرآوردههاابزار، ماشین آالت و وسایل تولید مربوط را موقتاً الک و مهر نمایند.

تبصره 5 - فرآوردههای موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و

کارشناسان مؤسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیتمصرف )انسانی یا حیوانی( و

یا بهسازی و اصالح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتماالً معدوم

نمودن این قبیل فرآوردههامعین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی

معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن درچارچوب

قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاههای مؤسسه میرسد.

تبصره 6 - مسئولیت کنترل کیفیت فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی

به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیالتالزم و تجربه کافی در رشتههای تولیدی مربوطه

باشند. چگونگی تأیید صالحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آییننامهای

خواهدبود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد میرسد.

ماده 11 - هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت،

ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد،چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش

قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و

امکاناتخاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید،و

اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی ازدویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به

عالوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد

و اوزان ومقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

ماده 11 - هر کس مشخصات فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا

ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بستهبندیمخصوص فرآوردههای استاندارد شده برای 

بستهبندی و عرضه و فروش فرآوردههای خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا

به هر کیفیتیدر قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری دخل

و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگریتحت همان عنوان عرضه کند و یا

به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآوردهها و

همچنین پروانه کاربردعالمت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا عالمت استاندارد

ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصوالت خود به کار برد، به حبس از ششماه تا دو سال

و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 12 - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد

مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوممیشود:

1 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس

تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزاینقدی.

2 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس

تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.

3 - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس

تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.

4 - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و

سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرفکننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه

و خسارت مصرفکننده بر اساس قانون مجازات اسالمیو بر طبق حکم محاکم جبران میگردد.

ماده 17 - بازرسان و کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید،

بستهبندی تمرکز عرضه و فروش کاالها و یا خدماتمشمول استانداردهای اجباری وارد شده و

به بازرسی و نمونهبرداری بپردازند.

مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کاالهای مشمول استاندارد

اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان وکارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل

آورند و یا زانجام بازرسی و نمونهبرداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای

نقدی از پانصد هزارریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

ماده 14 - در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعالم شده در رابطه با کاالهای

استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش، باشکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت 

مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد

شد.

ماده 15 - مؤسسه میتواند برای انجام وظایف خود افراد و مؤسسات ذیصالح را به عنوان

کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنهااستفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و

اختیارات و میزان حقالزحمه کارشناسان طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت

وزیران خواهد رسید.

ماده 16 - مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام میدهد بر حسب طبقهبندی خدمات و به

موجب تعرفهای که رأساً تعیین و به تصویبشورای عالی استاندارد میرسد کارمزد متناسب

دریافت نماید.

ماده 13 - مؤسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای

مناسب دایر نماید.

تبصره 1 - کلیه آزمایشگاههایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران از مؤسسه منتزع شده،

مجدداً به مؤسسه مسترد خواهد شد.

تبصره 2 - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای مؤسسه

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا آزمایشگاههای مورد تایید موسسه مذکور دریافت نمایند.

تعرفه های موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و

2 تصویب شورای عالی استاندارد صورت می گیرد.

فصل سوم – ارکان

ماده 18 - ارکان مؤسسه عبارتند از:

1 - شورای عالی استاندارد.

2 - رییس مؤسسه.

3 -شورای عالی استاندارد

ماده 19 - ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:

1 - رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.

2 – وزرای بازرگانی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پُست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگی،

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع ، فرهنگ و آموزش عالی، کار و


2

1385/2/6 مصوب اصالحی- 

امور اجتماعی ، کشاورزی ، مسکن و شهرسازی ، معادن و فلزات ، نفت، نیرو،

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل

کشور.

3 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

4 - رییس مؤسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.

5 - دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس مؤسسه و به حکم رییس جمهور

برای مدت سه سال به این سمت انتخاب میشوند.

تبصره 1 - جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی

تشکیل و با حضور 8 حداقل دوسوم از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت

مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود.

تبصره 2 -شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد منطقه و

عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورای عالی

استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و حکم استاندار تشکیل

خواهد شد . وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد

می رسد.

تبصره 7 -رئیس موسسه استاندارد عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست ، شورای

پژوهشهای علمی کشورف شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای

ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و شورای عالی نظارت اطاق بازرگانی و

3 صنایع و معادن ایران را عهده دار خواهد بود.

ماده 21 - وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:

1 - رسیدگی به گزارش رییس مؤسسه در مورد اقدامات و برنامههای انجام شده و تعیین خط

مشی و سیاست آتی مؤسسه در امور استاندارد کشور.

2 - تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.

3 - تصویب آییننامههای مالی - اداری و استخدامی مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات.

4 - تصویب و اصالح بودجه ساالنه مؤسسه.

5 - تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.

6 - تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و

سایر تعرفههای مورد نیاز مؤسسه همراه با برنامهزمانی اعالم نتایج آزمون.


3

1376/3/28 مصوب اصالحی- 

7 - تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.

8 - اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی مؤسسه به سایر سازمانها.

9 - نظارت بر حسن جریان امور در مؤسسه.

11 - رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی

مؤسسه در صورت لزوم.

11 - تصویب حساب درآمد و هزینه ساالنه مؤسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب

مؤسسه در هر سال میباشد.

12 - تصویب حدود وظایف - روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیتههای ملی استاندارد به

پیشنهاد مؤسسه.

13 - اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و مؤسسات

مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی.

14 - تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی مؤسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی.

15 - تصویب چارت سازمانی مؤسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس

مؤسسه.

16 - تصویب طرح عالئم استاندارد به عنوان عالئم رسمی دولتی.

رییس مؤسسه

ماده 21 - رییس مؤسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم

رییس جمهور برای مدت 3 سال انتخاب میشود.انتخاب رییس مؤسسه برای دورههای بعد

بالمانع میباشد.

ماده 22 - رییس مؤسسه باالترین مقام اداری - مالی و فنی مؤسسه بوده و مسئول اداره کلیه

امور اداری، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه وواحدهای تابعه میباشد. عزل و نصب و

تعیین حقوق کارکنان بر اساس آییننامههای مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات

رییس مؤسسهخواهد بود.

ماده 27 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذیحساب مؤسسه و یا

نمایندگان تاماالختیار آنان برسد.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده 24 - درآمدهای مؤسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و

نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی وکاربرد عالمت استاندارد، به حساب خزانه

واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار مؤسسه قرار میگیرد.

ماده 25 - کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای مؤسسه هرساله در بودجه کل کشور منظور

خواهد شد.

ماده 26 - بودجههای غیر پرسنلی مؤسسه از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر

اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کلکشور به مصرف خواهد رسید.

ماده 23 - مؤسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مصوب 137176713 مجلس شورای اسالمی خواهدبود.

ماده 28 - رییس مؤسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و

استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 29 - مأمورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و

کارشناسان مؤسسه خواهند بود.

ماده 71 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۱۴:۲۴
ابراهیم هوشیاری

دریافت
عنوان: قانون حفظ نباتات
حجم: 111 کیلوبایت
توضیحات: قانون حفظ نباتات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۴۶
ابراهیم هوشیاری

دریافت
عنوان: قانون مالیات بر ارزش افزوده
حجم: 199 کیلوبایت
توضیحات: قانون مالیات بر ارزش افزوده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۴۳
ابراهیم هوشیاری

دریافت
عنوان: قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات
حجم: 1.76 مگابایت
توضیحات: قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۱۹
ابراهیم هوشیاری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۱۴
ابراهیم هوشیاری