کالای وارده تحت رویه ( BUY BACK ) در هنگام خروج از قلمرو گمرکی و به عنوان کالای مرجوعی ( RE - EXPORTATION ) خوانده می شود، بنابراین کالا ، صادرات و یا کالای برگشتی ( RE - IMPORTATION ) محسوب نمی گردد.
کالای وارده تحت رویه ( BUY BACK ) در هنگام خروج از قلمرو گمرکی و به عنوان کالای مرجوعی ( RE - EXPORTATION ) خوانده می شود، بنابراین کالا ، صادرات و یا کالای برگشتی ( RE - IMPORTATION ) محسوب نمی گردد.
به طور کلی ، هر کالایی که به کشور وارد می شود ، معلوم نیست به قلمرو گمرکی وارد شده یا به مناطق آزاد یا مناطق ویژه حراست شده ، زیرا این مناطق خارج از قلمرو گمرکی قرار دارند و اصولا واردات به آنجا مشمول حقوق ورودی یا سایر مقررات عمومی مربوط به واردات یا صادرات نیستند ، بنابر این در رابطه حقوق ورودی ، اولا : واردات به قلمرو گمرکی مورد نظر است . ثانیا : با توجه به تقسیمات واردات به قطعی ، موقت ، مرجوعی ، ترانزیت خارجی و داخلی . فقط واردات قطعی است که مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات و حقوق ورودی است . واردات موقت فیلم های سینمایی نیز مشمول حقوق ورودی است . علاوه بر این کالای برگشتی ( صدور موقت بعد از برگشت به کشور ) در صورتی که مورد فرآوری و پردازش در خارج قرار گرفته باشد ، نهایتا و حداکثر 15 در صد کار انجام شده به عنوان فقط حقوق گمرکی در یافت می شود ، مگر حقوق گمرکی آن طبق جدول مقررات صادرات و واردات کمتر یا به طور کلی معاف باشد.
واردات ( کالای ورودی ) از لحاظ قانون گمرک تحت عناوین زیر قرار می گیرد :
1 - ورود قطعی
2 - ورود موقت
3 - کالای مرجوعی
4 - ترانزیت خارجی
5 - ترانزیت داخلی
قلمرو سیاسی شامل تمام سرزمین ، آب های ساحلی و حریم هوایی هر کشور است ، ولی قلمرو گمرکی جزئی از همین قلمرو سیاسی که در آنجا نظام گمرکی یا به طور کلی مقررات و سیاست های صادرات و واردات اجرا می شود ، البته مانع از آن نخواهد بود که در این مناطق گمرک به نحوی حضور نیابد.
برای مقابله با (Dumping) به هیچ وجه ایجاد محدودیت صلاح نیست ، بلکه بهترین گزینه نرخ سود بازرگانی ویژه است که به موجب تصویب نامه هیئت وزیران موجب افزایش حقوق ورودی مربوط به آن کالا خواهد شد.
صرف خروج کالای غیر مجاز یا ممنوع از گمرک قاچاق گمرکی نیست زیرا ممکن است این قبیل کالاها با انجام تشریفات گمرکی و رعایت کامل مقررات از گمرک خارج شده باشد که در این صورت مسئله قاچاق مطرح نخواهد بود ، البته ممکن است سوال شود چگونه کالای ممنوع اجازه خروج از گمرک را می یابد.
پاسخ این است که به موجب قانون.
فقط در مواردی که ترجیحات تعرفه ای وجود دارد ، یا بحث موافقت نامه های چند جانبه در میان باشد این امکان وجود خواهد داشت
حقوق ورودی به پول همان کشور وصول می شود که کالا در آنجا ترخیص می شود.
هزینه های گمرکی به این مفهوم در قالب اصطلاح بین المللی « حقوق و عوارض ورودی و صدوری »(Import & Export duties and taxes ) به اعتبار همان قید استثنایی که در بیان این تعاریف در واژه نامه سازمان جهانی گمرکی شده ، یعنی حق الزحمه ها و هزینه هایی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته است ، به عمل آمده نمی گنجد ، بنابر این وقتی گفته یا نوشته می شود « حقوق و عوارض ورودی » در واقع هزینه هایی را شامل می شود که محدود به هزینه تقریبی خدمات یا وابسته به آن هستند،.
مثلا در رابطه با ده درصد کرایه حمل محصولات وارداتی که با ناوگان حمل و نقل خارجی به نفع وزارت راه وصول می شود.یا هشت درصد هزینه ی وصولی موسسه ی استاندارد از روی ارزش FOB محصولات وارداتی برای صدور گواهی استاندارد ، اینها همه جزء حقوق ورودی محسوب می شوند.
عوارض اگر در مورد واردات برقرار گردد به نام موسسه یا سازمانی که مصرف کننده آن است خوانده می شود.