به طور کلی ، هر کالایی که به کشور وارد می شود ، معلوم نیست به قلمرو گمرکی وارد شده یا به مناطق آزاد یا مناطق ویژه حراست شده ، زیرا این مناطق خارج از قلمرو گمرکی قرار دارند و اصولا واردات به آنجا مشمول حقوق ورودی یا سایر مقررات عمومی مربوط به واردات یا صادرات نیستند ، بنابر این در رابطه حقوق ورودی ، اولا : واردات به قلمرو گمرکی مورد نظر است . ثانیا : با توجه به تقسیمات واردات به قطعی ، موقت ، مرجوعی ، ترانزیت خارجی و داخلی . فقط واردات قطعی است که مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات و حقوق ورودی است . واردات موقت فیلم های سینمایی نیز مشمول حقوق ورودی است . علاوه بر این کالای برگشتی ( صدور موقت بعد از برگشت به کشور ) در صورتی که مورد فرآوری و پردازش در خارج قرار گرفته باشد ، نهایتا و حداکثر 15 در صد کار انجام شده به عنوان فقط حقوق گمرکی در یافت می شود ، مگر حقوق گمرکی آن طبق جدول مقررات صادرات و واردات کمتر یا به طور کلی معاف باشد.
تحت رویه گمرکی "ورود کالا برای مصرف در داخل " در صورت تعلق پرداخت هر گونه ورودی و مالیات های متعلقه را ایجاب می کند.
واردات ( کالای ورودی ) از لحاظ قانون گمرک تحت عناوین زیر قرار می گیرد :
1 - ورود قطعی
2 - ورود موقت
3 - کالای مرجوعی
4 - ترانزیت خارجی
5 - ترانزیت داخلی
قلمرو سیاسی شامل تمام سرزمین ، آب های ساحلی و حریم هوایی هر کشور است ، ولی قلمرو گمرکی جزئی از همین قلمرو سیاسی که در آنجا نظام گمرکی یا به طور کلی مقررات و سیاست های صادرات و واردات اجرا می شود ، البته مانع از آن نخواهد بود که در این مناطق گمرک به نحوی حضور نیابد.
حقوق و عوارض صدوری ( Export duties and Tax ) به طور کلی شامل حقوق گمرکی و کلیه حقوق ، عوارض ، حق الزحمه و سایر هزینه ها به غیر از هزینه هایی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته است . در ایران این حقوق جز در موارد استثنایی وجود ندارد ، به عبارت دیگر صادرات از حقوق صدوری معاف است.
صادرات ( EXPORTATION ) به عنوان واژه بین المللی گمرکی به عمل خارج کردن اجناس از قلمرو گمرکی گفته می شود . این عمل به قصد مصرف یا فروش کالا یا انجام منظور معین مانند نمایش کالا یا تعمیر یا تکمیل آن در خارج است.
واردات (IMPORTATION) به عنوان یک واژه گمرکی ، عمل وارد کردن هر نوع جنسی به قلمرو گمرکی است . واژه کالایی که تحت این عنوان به قلمرو گمرکی وارد می شود ممکن است به جهات مصرف ، منظور معین و اعاده از کشور ویا به منظور عبور از خاک کشور ، وارد شده و از مرز و قلمرو گمرکی خارج گردد . از این رو واردات به : واردات برای مصرف در داخل ( ورود قطعی ) ، واردات موقت ، واردات به صورت تجارت خارجی ، ترانزیت داخلی ، صدور مجدد یا مرجوعی تقسیم شود .
برای مقابله با (Dumping) به هیچ وجه ایجاد محدودیت صلاح نیست ، بلکه بهترین گزینه نرخ سود بازرگانی ویژه است که به موجب تصویب نامه هیئت وزیران موجب افزایش حقوق ورودی مربوط به آن کالا خواهد شد.
عرضه کالا با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری به کشور دیگر را (Dumping) می گویند، مبادرت به این عمل تعطیل کردن فعالیت های تولیدی کالایی است که به این ترتیب وارد کشور می شود ، این عمل به عنوان رقابت ناسالم ، محسوب می شود ، و برای مقابله با آن معمولا یکی از اقدامات ضد دامپینگ ، تعیین سود بازرگانی ویژه برای کالایی است که با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیر عادی به کشور وارد می شود.