فصل اول – کلیات
ماده 1 - به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و
همچنین انجام تحقیقات مربوط، مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران که در این قانون
اختصاراً مؤسسه نامیده میشود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 2 - مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره
میشود.
تبصره - تشکیالت تحقیقاتی مؤسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت
نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.
فصل دوم – موضوع
ماده 3 - وظایف مؤسسه مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است.
1 - تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در
کشور.
2 - انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، باال بردن کیفیت کاالهای تولید داخلی، کمک به
بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع.
3 - ترویج استانداردهای ملی.
4 - نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری.
5 - کنترل کیفی کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کاالهای
نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت باکاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای
بینالمللی.
6 - کنترل کیفیت کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورودکاالهای نامرغوب خارجی
7 - ترویج سیستم بینالمللی یکاها (SI )به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و
کالیبره کردن وسایل سنجش.
8 - آزمایش و تطبیق نمونه کاال با استانداردهای مربوط، اعالم مشخصات اظهار نظر مقایسهای
و صدور گواهینامههای الزم.
تبصره 1 - تعیین و تدوین و نشر ونظارت بر اجرای استانداردهای مواد دارویی بر عهده وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
تبصره 2 - نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هستهای بر عهده دستگاه ذیربط
میباشد.
تبصره 7 - آزمایشگاههایی که تاییدیه الزم را از موسسه دریافت نموده باشند میتوانند در
رابطه با تطبیق ویژگی کاالها با استانداردهای ملی مربوطاظهار نظر نمایند.
تبصره 4 - آزمایشگاههای موسسه (جز در مورد مواد دارویی) در زمینه تعیین ویژگی کاالها و
مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن(کالیبرهکردن) وسایل سنجش، به عنوان
آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته میشوند.
ماده 4 - موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کاالهای ساخت داخل و
وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایزاهمیت میباشند اقدام و نتایج حاصل را جهت
اطالع عموم و مراجع ذیربط اعالم نماید.
ماده 5 - موسسه میتواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بستهبندی،
بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کاال به محلمصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای
مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و
ارائهخدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای
عالی استاندارد میرسد، فعالیت نماید.
تبصره - موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صالحیت شرکتها و موسسات بازرسیکننده
داخلی و خارجی (سورویانس) میباشد.
ماده 6 - موسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کاالها و یا
بخشی از یک استاندارد و یا آیینهای کار را که از نظرایمنی حفظ سالمت عمومی و حصول
اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرفکننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی
ضروری باشد با تعیینمدتهای الزم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعالم نماید.
تبصره 1 - مؤسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیینهای کار و مهلت اجرای آنها را
در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمیدادگستری جمهوری اسالمی ایران و دو
روزنامه کثیراالنتشار آگهی و از طریق سایر رسانههای گروهی نیز به اطالع عموم برساند.
تبصره 2 - کیفیت مواد و کاالهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی
و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملیجمهوری اسالمی ایران و یا استانداردهای
کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.
اولویت مواد و کاالها را شورای عالی استاندارد تعیین مینماید.
تبصره 7 - مؤسسه میتواند به منظور جلوگیری از صدور کاالهای نامرغوب و حفظ بازارهای
بینالمللی تدریجاً اجرای استاندارد کاالهای صادراتیو درجهبندی آن را اجباری نماید.
تبصره 4 - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآوردههایی اجباری اعالم میگردد اعطاء
هر گونه تسهیالت به واحدهای تولیدکننده این قبیلفرآوردهها از سوی وزارتخانهها و سازمانهای
مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآوردهها از طریق رسانههای ارتباط جمعی منوط به
داشتنپروانه کاربرد عالمت استاندارد یا تأییدیه آن و یا تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران خواهد بود.
تبصره 5 -شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کاال و
خدمات ) به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد( را
صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب
1 این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
ماده 3 - عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین میگردد.
تبصره - تدوین استاندارد، نشر آگهیهای قانونی، اجرای استاندارد، عالمتگذاری و کنترل
استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی اینقانون است و مؤسسه تنها مرجع قانونی
انگگذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.
ماده 8 - تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهیهای
قانونی، عالمتگذاری و کنترل و نظارت و آزمایشادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع
مقررات کلی این قانون است.
ماده 9 - هر گاه اجرای استاندارد در مورد کاالهایی اجباری اعالم شود، پس از انقضای مهلت
های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کاالهابا کیفیت پایینتر از استاندارد مربوط و
یا بدون عالمت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب
جرم و مراتبتعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو
سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکممحاکم صالحه محکوم
خواهند شد.
1
1387/9/18 مصوب اصالحی-
تبصره 1 - عدم اجرای آیینهای کار اجباری پس از انقضای مهلتهای مقرر مشمول ضوابط این
ماده میباشد.
تبصره 2 - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کاالهای وارداتی الزامی خواهد
بود.
تبصره 7 - مؤسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را در باره
کاالهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا میشود،معمول دارد.
تبصره 4 - مؤسسه میتواند عالوه بر اعالم جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده
از مراجع قضایی، فرآوردههای خارج از استانداردو فاقد عالمت استاندارد را از مراکز تولید،
تمرکز، توزیع و فروش جمعآوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه
فرآوردههاابزار، ماشین آالت و وسایل تولید مربوط را موقتاً الک و مهر نمایند.
تبصره 5 - فرآوردههای موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و
کارشناسان مؤسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیتمصرف )انسانی یا حیوانی( و
یا بهسازی و اصالح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتماالً معدوم
نمودن این قبیل فرآوردههامعین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی
معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن درچارچوب
قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاههای مؤسسه میرسد.
تبصره 6 - مسئولیت کنترل کیفیت فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی
به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیالتالزم و تجربه کافی در رشتههای تولیدی مربوطه
باشند. چگونگی تأیید صالحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آییننامهای
خواهدبود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد میرسد.
ماده 11 - هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت،
ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد،چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش
قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و
امکاناتخاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید،و
اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی ازدویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به
عالوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد
و اوزان ومقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.
ماده 11 - هر کس مشخصات فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا
ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بستهبندیمخصوص فرآوردههای استاندارد شده برای
بستهبندی و عرضه و فروش فرآوردههای خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا
به هر کیفیتیدر قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری دخل
و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگریتحت همان عنوان عرضه کند و یا
به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآوردهها و
همچنین پروانه کاربردعالمت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا عالمت استاندارد
ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصوالت خود به کار برد، به حبس از ششماه تا دو سال
و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 12 - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد
مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوممیشود:
1 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس
تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزاینقدی.
2 - در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس
تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
3 - در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس
تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
4 - در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و
سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرفکننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه
و خسارت مصرفکننده بر اساس قانون مجازات اسالمیو بر طبق حکم محاکم جبران میگردد.
ماده 17 - بازرسان و کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید،
بستهبندی تمرکز عرضه و فروش کاالها و یا خدماتمشمول استانداردهای اجباری وارد شده و
به بازرسی و نمونهبرداری بپردازند.
مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کاالهای مشمول استاندارد
اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان وکارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل
آورند و یا زانجام بازرسی و نمونهبرداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای
نقدی از پانصد هزارریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
ماده 14 - در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعالم شده در رابطه با کاالهای
استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش، باشکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت
مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد
شد.
ماده 15 - مؤسسه میتواند برای انجام وظایف خود افراد و مؤسسات ذیصالح را به عنوان
کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنهااستفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و
اختیارات و میزان حقالزحمه کارشناسان طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
ماده 16 - مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام میدهد بر حسب طبقهبندی خدمات و به
موجب تعرفهای که رأساً تعیین و به تصویبشورای عالی استاندارد میرسد کارمزد متناسب
دریافت نماید.
ماده 13 - مؤسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای
مناسب دایر نماید.
تبصره 1 - کلیه آزمایشگاههایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران از مؤسسه منتزع شده،
مجدداً به مؤسسه مسترد خواهد شد.
تبصره 2 - گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا آزمایشگاههای مورد تایید موسسه مذکور دریافت نمایند.
تعرفه های موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و
2 تصویب شورای عالی استاندارد صورت می گیرد.
فصل سوم – ارکان
ماده 18 - ارکان مؤسسه عبارتند از:
1 - شورای عالی استاندارد.
2 - رییس مؤسسه.
3 -شورای عالی استاندارد
ماده 19 - ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
1 - رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.
2 – وزرای بازرگانی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، پُست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگی،
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع ، فرهنگ و آموزش عالی، کار و
2
1385/2/6 مصوب اصالحی-
امور اجتماعی ، کشاورزی ، مسکن و شهرسازی ، معادن و فلزات ، نفت، نیرو،
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل
کشور.
3 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
4 - رییس مؤسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.
5 - دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس مؤسسه و به حکم رییس جمهور
برای مدت سه سال به این سمت انتخاب میشوند.
تبصره 1 - جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی
تشکیل و با حضور 8 حداقل دوسوم از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت
مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود.
تبصره 2 -شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد منطقه و
عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورای عالی
استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و حکم استاندار تشکیل
خواهد شد . وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد
می رسد.
تبصره 7 -رئیس موسسه استاندارد عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست ، شورای
پژوهشهای علمی کشورف شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای
ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و شورای عالی نظارت اطاق بازرگانی و
3 صنایع و معادن ایران را عهده دار خواهد بود.
ماده 21 - وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
1 - رسیدگی به گزارش رییس مؤسسه در مورد اقدامات و برنامههای انجام شده و تعیین خط
مشی و سیاست آتی مؤسسه در امور استاندارد کشور.
2 - تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.
3 - تصویب آییننامههای مالی - اداری و استخدامی مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات.
4 - تصویب و اصالح بودجه ساالنه مؤسسه.
5 - تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.
6 - تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و
سایر تعرفههای مورد نیاز مؤسسه همراه با برنامهزمانی اعالم نتایج آزمون.
3
1376/3/28 مصوب اصالحی-
7 - تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.
8 - اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی مؤسسه به سایر سازمانها.
9 - نظارت بر حسن جریان امور در مؤسسه.
11 - رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی
مؤسسه در صورت لزوم.
11 - تصویب حساب درآمد و هزینه ساالنه مؤسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب
مؤسسه در هر سال میباشد.
12 - تصویب حدود وظایف - روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیتههای ملی استاندارد به
پیشنهاد مؤسسه.
13 - اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و مؤسسات
مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی.
14 - تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی مؤسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی.
15 - تصویب چارت سازمانی مؤسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس
مؤسسه.
16 - تصویب طرح عالئم استاندارد به عنوان عالئم رسمی دولتی.
رییس مؤسسه
ماده 21 - رییس مؤسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم
رییس جمهور برای مدت 3 سال انتخاب میشود.انتخاب رییس مؤسسه برای دورههای بعد
بالمانع میباشد.
ماده 22 - رییس مؤسسه باالترین مقام اداری - مالی و فنی مؤسسه بوده و مسئول اداره کلیه
امور اداری، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه وواحدهای تابعه میباشد. عزل و نصب و
تعیین حقوق کارکنان بر اساس آییننامههای مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات
رییس مؤسسهخواهد بود.
ماده 27 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذیحساب مؤسسه و یا
نمایندگان تاماالختیار آنان برسد.
فصل چهارم - سایر مقررات
ماده 24 - درآمدهای مؤسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و
نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی وکاربرد عالمت استاندارد، به حساب خزانه
واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار مؤسسه قرار میگیرد.
ماده 25 - کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای مؤسسه هرساله در بودجه کل کشور منظور
خواهد شد.
ماده 26 - بودجههای غیر پرسنلی مؤسسه از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر
اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کلکشور به مصرف خواهد رسید.
ماده 23 - مؤسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
مصوب 137176713 مجلس شورای اسالمی خواهدبود.
ماده 28 - رییس مؤسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و
استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 29 - مأمورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و
کارشناسان مؤسسه خواهند بود.
ماده 71 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.
